الميراث الإسلامي ليس مجرد رياضيات بل قانونا

لقد أدى التفسير الخاطئ لقانون الميراث الإسلامي على مدى قرون إلى إنكار حقوق الوالدين وزوجة المتوفى -  بقلم عبد القادر.

في العالم هناك عدة أديان ولجميع الأديان غرض نبيل - الارتقاء الروحي لأتباعهم. لكن الفرق الرئيسي بين الإسلام والأديان الأخرى هو أن الإسلام يعتبر دينًا كاملاً، ويعتقد المسلمون أن القرآن الكريم هو كتاب الإرشادات الإلهية المنكشفة من عند الله. يبرز الإسلام لشريعته، في حين أن الأديان الأخرى لديها نظام إيمان ومجموعة واسعة من الممارسات في بعض الأحيان، وهي مجموعة من المبادئ التي تحكم الحياة اليومية لكل مسلم. وتستمد مبادئ الشريعة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

قانون الميراث من أهم قوانين الشريعة، الذي يتبعه المسلمون في جميع أنحاء العالم. يشير الميراث إلى تقسيم ممتلكات الشخص بعد وفاته بين الورثة. وهناك العديد من قوانين الميراث في العالم. فيتم نقل ثروة الشخص إلى الآخرين بعد وفاته، بإحدى الطريقتين عامة: أولاً، من خلال الوصية التي خلفها الشخص المتوفى. هذه هي أسهل طريقة لتقسيم المال لأن الشخص المتوفى قد ذكر بوضوح كيف يجب تقسيم ثروته، ومن ينبغي أن يحصل على ما هو. وسواء أكان الورثة راضين عنها أم غير راضين عنها، فإن الوصية ستنفذ لأنها وثيقة قانونية. وثانياً، إذا لم تكن هناك وصية، تتبع عائلة المتوفى قانون الميراث للدولة أو الدين أو الطائفة أو المجتمع الذي تنتمي إليه. فبال المسلمين يتبعون قانون الميراث الإسلامي. كما أن معظمهم لا يعرفون بترك وصية، لأنهم يريدون تقسيم ممتلكاتهم وفقاً للشريعة الإسلامية.

قانون الوراثة الإسلامي هو أكثر قوانين الميراث اتباعا في العالم. لأن الإسلام هو ثاني أكبر دين على مستوى العالم. كان المسلمون يتبعون هذا القانون منذ زمن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)،. ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك اختلافات في الرأي حول مسألة الميراث بين المسلمين، على الرغم من وجود العديد من الطوائف والمجموعات في الإسلام التي يختلف أعضاؤها في مسائل الدين والممارسة. وفي الوقت نفسه، وصف بعض غير المسلمين والملحدين عن قانون الميراث الإسلامي بأنه تمييزي وقالوا إن هناك أخطاء حسابية في القرآن الكريم في هذا الصدد.

أعتقد أن السبب الرئيسي للإجماع بين الطوائف الإسلامية في هذه المسألة هو أن قوانين الميراث معقدة حتى بالنسبة لبعض العلماء. فلذا، هناك نزعة لاتباع ما قد تم اتباعه والتي هي مقبولة على نطاق واسع، والعلماء أيضا لا يتخذونها بنهج حاسم. وهناك أيضاً سبب آخر، فذلك أن علماء الإسلام ليسوا خبراء في القانون، وبالتالي قد لا يكونوا مؤهلين بما يكفي للتعامل مع القضية من وجهة نظر قانونية.

تفسير خاطئ للقران:

والسؤال المركزي الذي تسعى هذه المقالة إلى معالجته هو: هل قانون الميراث الإسلامي الذي نتبعه يتوافق مع الروح القرآنية؟ الجواب هو لا. هذا لا يعني أن ما نتبعه خطأ تماماً ، لكن هناك تفسيرات خاطئة يجب وضعها بشكل صحيح. المشكلة ليست مع الحقن القرآني ، ولكن مع تفسيرها. للأسف، لقد اتبعنا التفسير الخاطئ لعدة قرون. فهنا مشكلتان. أولا، نحن نخطأ في تفسير القرآن الكريم، فسيبب لغضب الله. ثانيا، من خلال هذا التفسير الخاطئ، نحن نحرم الناس من حقوقهم، وفي هذه العملية نعطي الآخرين أكثر مما يجب أن يحصلوا عليه.

لتحديد الخطأ، نحتاج إلى فهم القانون والممارسات الحالية التي ستقودنا إلى النسخة الصحيحة. نحن لا نحاول فقط تصحيح الخطأ من خلال تحديد القسم الذي تم تفسيره بشكل خاطئ، ولكن ضمان العدالة كما هو محدد من القرآن الكريم.

قبل أن نخوض في التفاصيل، أود أن أبرز نقطة لم يتم إبرازها بما يكفي. يعتقد المسلمون أن القرآن هو الحكمة الإلهية وأن آياته هي وحي الله للبشرية. وأود أن أقول إن آيات الميراث في القرآن هي أفضل دليل على هذه الحجة. كم من الناس يعرفون الحقيقة المدهشة أن القرآن يشرح قوانين الميراث بأكملها في ثلاث آيات أو جمل فقط؟ فمن المستحيل (إلا بالله) أن يشرح قانونًا بمثل هذه التبعات والعواقب الهائلة في ثلاث جمل فقط، ويتم ذلك من خلال الكشف صراحة عن الاحتمالات المتطرفة فقط. وأيضا، يمكنك تأليف كتاب على أساس هذه الآيات الثلاث لأنها تحتوي على الكثير من الحكمة والقواعد، والشروط والشروط الفرعية.

لا أشرح مفهوم الوراثة بأكمله في هذه المقالة، ولكن سأحاول الكشف عن مفهوم خاطئ في المجتمع الإسلامي بسبب التفسير الخاطئ للقرآن.

القرآن يشرح أسهم الورثة من الدرجة الأولى في ممتلكات المتوفى، كما ورد في الآية:

"يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"( القرآن –سورة النساء 11)

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ"( القرآن –سورة النساء 12)

هناك فئتان من العلاقات وفقا للمبادئ القرآنية: الدرجة الأولى والدرجة الثانية. الأقارب من الدرجة الأولى هم الوالدان، والزوج أو الزوجة والأطفال. فالدرجة الثانية هي الأشقاء (الإخوة والأخوات). ويتم تقسيم الأقارب من الدرجة الأولى إلى قسمين: فالأول، أصحاب الحد الأدنى من الأسهم، أي الزوج والآباء. وهذا يعني أن الوالدين وزوج المتوفى يحق لهما الحصول على الحد الأدنى من الأسهم. أو بعبارة أخرى، إذا توفيت المرأة  يحق لأبيها وأمها وزوجها الحصول على الحد الأدنى من الأسهم الثابتة وفقاً للقرآن. والثاني هو الورثة المتبقين، أي الأطفال. إذا توفي رجل أو امرأة فلا يحق لأبنائه أن يحددوا الحد الأدنى من الأسهم في ممتلكاتهم وفقا للقانون الإسلامي. وتختلف نسبة الأطفال حسب عدد الأطفال وجنسهم من ذكر أو أنثى. ويبين الجدول التالي عن تقسيم الممتلكات لامرأة متوفاة إذا كانت لديها ابن واحد وابنتان بينما كان الوالدان على قيد الحياة في وقت وفاتها. فهيا نبدأ به لأن وجود جميع الأقارب من الدرجة الأولى هو وضع مع ورثة الحد الأقصى بموجب قانون الميراث الإسلامي. على سبيل المثال، هيا نتخيل أن آمنة تركت 48,000 دولار في وقت وفاتها.

المجموع	الأطفال			الزوج/الزوجة	الوالدان
	البنت الثانية	البنت الأولى	الإبن	الزوج	الأم	الأب
	B*1/4	B*1/4	B*2/4	1/4	1/6	1/6
48/48	5/48	5/48	10/48	12/48	8/48	8/48
$48,000	$5,000	$5,000	$10,000	$12,000	$8,000	$8,000	المثال

 

وفقاً لهذ الجدول، سيحصل والد آمنة على سدس ممتلكاتها، وستحصل أمها أيضاً على السدس، وسيحصل زوجها على الربع. ويكون لكل من الأبوين وزوجته حد أدنى ثابت وفقاً للقرآن. بعد أن قد تم  إعطاء أسهم الأب والأم وزوجها لهم، سيتم تقسيم الممتلكات المتبقية بين الابن وبنتان بنسبة 2: 1 (سيحصل الابن على سهمين بينما تحصل ابنته على سهم واحد). وبعبارة أخرى، إذا كان هناك ابن واحد وابنتان، فإن أسهم الورثة ستكون: الأب 8/48 ، الأم 8/48 ، الزوج 12/48 ، الابن 10/48 والبنات 5/48 لكل منهما. ففي الرقم، سيحصل والد أمينة على 8000 دولار، والأم 8000، والزوج 12000، والابن 10000 وبنتان لكل منهما 5000.

الجدول الأعلى مقبول عالميا من قبل المجتمع الإسلامي وليس هناك أي ارتباك حول هذا. ويتفق علماء الإسلام على أن أطفال آمنة لن يكون لهم الحق في مال أمهم إلا بعد إعطاء الأسهم المحددة لوالدي أمهم وزوجها. القاعدة هي نفسها حتى لو كان لدىها عشرة أبناء وعشر بنات. لن يحصل هؤلاء الأبناء العشرة والبنات العشرة على حصصهم من ممتلكات آمنة بالكامل (48،000 دولار)، ولكن فقط من 20،000 ، وهو مبلغ الرصيد بعد دفع الحد الأدنى من أسهم آباء وروج آمنة.

 

أين التناقض؟

الآن أين هو التناقض التأويل الخاطئ؟ يأتي هذا عندما لا يكون لدى الشخص المتوفى أبناء، ولديه بنات فقط. والسؤال المطروح هنا هو ما إذا كان لوالدي آمنة وزوجها أن يحصلا على أسهم أقل إذا لم يكن لآمنة أبناء ولديها بنات فقط. من الناحية المثالية، إذا قمت بتطبيق المنطق، فيجب ألا يحصلوا على أسهم أقل في مثل هذه الحالة، لأن حصصهم ثابتة بالقرآن والنقص في عدد الورثة قد يؤدي إلى زيادة حصص الورثة الآخرين ولكن هذا لا يسبب أبدا في انخفاض ما كان متاحًا عند وجود ورثة قصوى، أي وجود جميع الأقارب من الدرجة الأولى.

لكن ما يحدث حالياً في المجتمع الإسلامي هو أنهم يحصلون على أسهم أقل. ما يخسره الوادان لآمنة وزوجها وتكتسب بناتها، مما يعني أن البنات يحصلن على أكثر مما يجب أن يحصلن عليه. هذا ظلم، وهذا الظلم يحدث بسبب التفسير الخاطئ للقرآن. فحجتي هي أنه أي ظرف من الظروف ،لا يؤثر على الحد الأدنى للأسهم المحددة من الوالدين والأزواج بشكل سلبي.

سبب هذا الارتباك هو أن القرآن يصف مجموعة مختلفة من الأسهم إذا كان الشخص المتوفى لديه بنات فقط وليس له أبناء. يوضح الجدول التالي مثل هذا السيناريو. أمينة ليس لديها أبناء، ولكن هناك ابنتان فقط. فالآن، وفقا للقرآن، إذا لم يكن هناك أبناء وبنات فقط، يجب أن تحصل البنات على ثلثي المال. الآية ذات الصلة في القرآن الكريم هي: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" (إذا كانت هناك بنات فقط ، سواء كانت اثنان أو أكثر ، فيجب أن يحصلن على الثلثين).

فالآن تأتي مشكلة كبرى وسبب جذري للتفسير الخاطئ عند تطبيق هذه القاعدة. إذا أعطيت السدس لكل من الوالدين، والربع للزوج، والثلثين لابنتين، فإن النتيجة النهائية لن توافق. إذا قسمت 100 دولار بين خمسة أشخاص، فإن المبلغ الإجمالي الذي يحصل عليه الأشخاص الخمسة يجب أن يكون 100. لا ينبغي أن يكون 110. ولكن هذا بالضبط ما يحدث إذا أعطيت ثلث المال للبنات . فكر العلماء في هذه المشكلة وفعلوا ما لا ينبغي عليهم أن يفعلواه - حاولوا حسابه رياضيا (من 24/30 إلى 30/30). والنتيجة هي أن الوالدين لآمنة يحصلون على الأقل مقارنة مع ما كانوا يحصلون عليه في وقت سابق. لماذا يحصلون على الأقل رغم أن قد تم تحديد حصصهم؟ هذا ظلم وانتهاك للمبادئ القرآنية. وفي الوقت نفسه، تحصل بنات آمنة على أكثر مما ينبغي أن يحصلن عليه في الواقع. ويحصل والدها على 6400 دولار، والأم 6400، والزوج 9600، والإبنتان 12,800 لكل منهما (انظر الجدول الأدنى). يرجى ملاحظة أن كلا من الوالدين والزوج يحصلون على الأقل مما حصلوا عليه في وقت سابق.

هل من الصواب تقليل حقوق الورثة الآخرين بسبب انخفاض عدد الورثة؟ الجواب هو "لا". قد تنخفض المشاركة إذا ازداد عدد الورثة. ولكن على أي حال، إن انخفاض حصص الوالدين والزوج من الحد الأدنى من حقهم بسبب كون المتوفى بنات فقط هو هراء مطلق. لكن هذا ما يفعله المجتمع:

المجموع	الأطفال			الزوج/الزوجة	الوالدان
	البنت الثانية	البنت الأولى	لا يوجد ولد	الزوج	الأم	الأب
	(2/3) *1/2	(2/3) *1/2	--	1/4	1/6	1/6	الحصة الأساسية
30/24	8/24	8/24	--	6/24	4/24	4/24
30/30	8/30	8/30	--	6/30	4/30	4/30	العادة
$48,000	$12,800	$12,800	--	$9,600	$6,400	$6,400	المثال

 

ولهذا السبب يدعي الملحدون أن هناك أخطاء حسابية في القرآن. إذا مات شخص (أنثى) فترثها البنتان ، فإن نصيب البنتين هو ثلث التركة (على أساس القرآن 4: 11)؛ حصة الوالدين هي السادسة لكل منهما (على أساس القرآن 4: 11)؛ وحصة الزوج هي ربعها (على أساس القرآن الكريم 4: 12). فمجموع الأسهم المعطاة يصل إلى 30/24. فيسأل الملحدون كيف يمكن مشاركة أكثر مما هو متاح. ومطالبتهم صحيحة رياضيا. فقط رياضيا.

من ناحية أخرى، استجاب العلماء الإسلاميون كالملحدين بمعالجة الموضوع كرياضيات، وسدوا الثغرة باستبدال المقام بالإحصاء وأغلقوا القضية عن طريق خفض حصة كل من الورثة بالتناسب لسد هذا النقص. وسمواه بأنه "العول". وفي هذه العملية، فإن ما أهملوه بشكل ملائم هو حقوق الوالدين والزوجة الذي لا ينبغي أن يتأثر حتى لو كان لدى المتوفى 100 طفل من الذكور والإناث. هناك مشكلتان هنا: أولاً، ارتكبنا خطأ من خلال الحساب للأسهم على الأساس الوارد في القرآن. وثانياً، من خلال القيام بذلك، فإننا نسبب للظلم لبعض الورثة. هذا يطرح إلينا سؤالا هاما: فما هي الإجابة الصحيحة والحل، إذا كان العلماء على خطأ؟

الحل:

يعتقد المسلمون أن القرآن لا يكون مخطئاً أبداً. والله لن يكن على خطأ، وإذا كان الأمر كذلك فإن المشكلة تكون فينا. حدثت هذه المشكلة كلها، لأن العلماء اقتربوا من هذه القضية من زاوية رياضية. الحل هو أنه يجب عليك النظر إليه من زاوية قانونية فتختفي المشكلة! ما الزاوية القانونية؟ فهي المبادئ القانونية المقبولة عالميا. للرياضيات مكان محدود في قانون الميراث ويجب أن تتذكر أنه يوجد في جميع أنحاء العالم، نقول بـ قانون الميراث، سواء كان قانون الميراث الإسلامي أو قانون الميراث الآخر. نحن لا نقول صيغة الوراثة أو نظرية الوراثة!

قواعد الميراث في القرآن تمثل قانونا. لذلك، يجب أن تتم قراءتها كقانون. أثناء قراءة القانون، نرى أن الاعتبار الرئيسي هو العدالة والمنطق، للحفاظ على العدالة والمنطق في القانون، هناك بعض القواعد لتفسير النظام الأساسي.

 

ما هو الفرق إذا نظرت إليه من الزوايا الرياضية والقانونية؟

يأتي علماء المسلمين باستنتاجات خاطئة لأنهم اقتربوا من هذا الموضوع كرياضيات خالصة بدلاً من الاقتراب منه كقانون. يجب قراءة القانون وتفسيره من خلال تطبيق قواعد تفسير القانون، وليس من خلال تطبيق المبادئ الرياضية.

إن تطبيق قواعد التفسير سيأتي بالوضوح في هذا السيناريو. ووفقاً لذلك، يجب تطبيق الآية في القرآن، "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" يجب تطبيق الثلثين دون التأثير على (تقليل) الأسهم المتاحة في الدرجة الأولى، مع وجود جميع الأقارب من الدرجة الأولى، أي الوالدان والزوج/الزوجة والأطفال. (كل من الأولاد والبنات). لذلك ، يجب قراءة البند الوارد أعلاه في القرآن على أنه "يخضع الحد الأقصى للثلثين". وهذا يعني أنه يجب أن تحصل البنات على حصة قصوى من الثلث، وليس الثلث الثابت.

الآن لا يوجد تناقض في القانون. الأسهم التي لا تؤثر على الحد الأدنى لحقوق الورثة الآخرين هي:

المجموع	الأطفال			الزوج/الزوجة	الوالدان
	البنت الثانية	البنت الأولى	لا يوجد ولد	الزوج	الأم	الأب
	B*1/2	B*1/2	--	¼	1/6	1/6	الحصة الأساسية
	(2/3) *1/2	(2/3) *1/2	--	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	الحصة القصوى
24/24	5/24	5/24	--	6/24	4/24	4/24	الحصة الحقيقية
$48,000	$10,000	$10,000	--	$12,000	$8,000	$8,000	المثال

 

يجب تطبيق قاعدة البناء المتناغم في تفسير قانون الميراث. ووفقاً لهذا التفسير، يتم حماية أسهم الوالدين والزوجين إذا كانت آمنة لديها بنات أو أبناء. سيحصل والدها على 8000 دولار، وأمها 8000، وكل من البنات 10000. هنا لا تنخفض أسهم كل من الوالدين والزوج.

قائدة البناء المتناغم:

وفقا للقانون، يجب تطبيق القاعدة العامة للبناء المتناغم عندما يكون هناك تعارض بين جزئين أو أكثر من النظام الأساسي (هنا القرآن). فقاعدة البناء المتناغم هي قاعدة الإبهام (تكون على أساس الخبرة العملية بدلا من النظرية) في تفسير أي قانون.

وتتبع القاعدة فرضية بسيطة للغاية أن كل قانون له غرض ونية حسب القانون ويجب أن يُقرأ كاملا، لا جزءا. وهذا يعني أنه ينبغي تبني التفسير المتسق مع جميع أحكام النظام الأساسي. وإذا كانت مواءمة الأحكام مستحيلا، يسود قرار المحكمة بشأن الأحكام.

ينبغي أن يكون التفسير الذي يجعل التشريع متسقا بكامله هدف المحاكم، وينبغي تبني البناء الذي يتجنب التضارب أو الارتباك بين الأقسام المختلفة أو بالأجزاء من النظام الأساسي. يجب أن يكون الافتراض المعتاد متسقا ولا ينبغي الافتراض بأن ما يتم تسليمه بيد واحدة من قبل السلطة التشريعية هو أمر يسعى إليه الآخر. عندما يكون هناك حكمان في التشريع لا يمكن التوافق بينهما، فيجب تفسيرها من خلال ربط نفس القدر من الأهمية لكل منهما. يجب تجنب البناء الذي يجعل جزءًا واحدًا من التشريع ميتًا ، نظرًا لأن الانسجام لا يعادل التدمير.

ومن القواعد المقبولة أنه ينبغي تجنب التفسير الذي ينتج عن المشقة أو الظلم أو الإزعاج أو الشذوذ، وينبغي اعتماد ما يدعم الشعور بالعدالة. وتميل المحكمة لصالح تفسير يتوافق مع العدالة واللعب العادل وما يمنع الظلم.

سنجد هنا أنه بمجرد اعتماد التفسير القانوني ، يختفي الخطأ الرياضي لأنه لا يوجد صراع لجمع الأرقام.

تأثير التفسير الجديد:

عندما ننظر حولنا، سوف نجد أن هناك العديد من العائلات التي لا يملك لدى الآباء فيها إلا بنات ولا يوجد فيها أبناء. ووفقاً للتفسير الحالي لقانون الميراث، إذا مات أحد الوالدين سيحصل الحي من الوالدين للمتوفى وزوجته على أقل مما يحق لهما فعلاً بموجب القانون. فيحاول تفسيري لتصحيح هذا الوضع الشاذ.

استنتاجي في هذا الصدد ليس نتيجة لقراءة عادية للقرآن الكريم ونصوص إسلامية أخرى. لقد قضيت عدة أشهر في البحث في هذا الموضوع وتحدثت إلى علماء الدين واللغويين على حد سواء لفهم معنى الكلمات المستخدمة في القرآن ، وأشرت لهم إلى الشذوذ في التفسير التقليدي. لكن لم يتمكن أي منهم من تقديم إجابات مرضية لأسئلتي. أنا أيضا أقرأ الكتب حول هذا الموضوع. كل هذا أدى إلى البحث عن الحقيقة. ما تقرأه هو نتيجة هذا البحث.

فهدفي هو بدأ مناقشة حول هذه المسألة بين العلماء. بعد ذلك، يمكنهم الوصول إلى نتيجة تتفق مع روح القرآن وتقديمها للمجتمع الإسلامي. وقانون الميراث مهم جدا في الإسلام وأي خطأ سيكون له عواقب وخيمة. كل من المال والإيمان متورطان، ومن واجب الجميع التأكد من أن ما يفعلونه هو مائة بالمائة وفقًا لتعاليم القرآن.

(المؤلف هو محاسب قانوني والشريك الإداري لشركة AK & Partners لمراجعي الحسابات والمحاسبين القانونيين، الدوحة - قطر.)